أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة بدأت الحوار مع المهنيين ، بدأت الإجراءات والتدابير التي تصب في المساطر الإدارية وتبسيطها لفائدة المهنيين ودعم المقاولة العاملة في قطاع النقل.
وزارة الشؤون الداخلية ، وزارة الدفاع ، الجلسة العامة للجماعة والجناح برنامج تكوين السائقين المهنيين بتكلفة 100 مليون درهم من الميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم التعليمات ، أعمال تبسيط إجراءات تبسيط المساطر للطيران ، حيث سيمكن ، حيث سيمكن قبل متم شهر مارس ، بريد كاشير. .
وأخيرًا ، عبد الجليل أنه تم الشروع في تقديم الشروع في تقديم الشكايات والطبع في قانون السير عن طريق الرادارات الثابتة؛ بعد ذلك ، تمت ، قبل عام ، إضافة خدمة أخرى ، إصلاحات جارية ، بدأت من مارس الجاري في ، وذلك بعد انتهاء دورات النقل ، وذلك بعد انتهاء الفترة من مارس الجاري. تفعيل نظام معلوماتي يمكن تجديد البطاقة الخضراء والتوافق حول كيفية استفادة السائقين المهنيين من التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع مرسوم في الموضوع سيتم عرضه على أنظار الحكومة قريبا.
من جهة أخرى ، الحكومة قامت الحكومة بإحداث وزارة الإنتاج الخاصة بالإجراء المحقق “وهو يؤكد الأهمية التي تم تحديدها فيما يتعلق بهذا القطاع على الصعيد الوطني ، بالإضافة إلى الحاجة إلى الحاجة إلى الحاجة إلى وضع تصور جديد ومجمع إلى إصلاح منظومة النقل ، ومواكبة الفاعلين فيها من المهنية والتنافسية والجودة”.
تم إرسال وزير النقل واللوجيستيك ، تنزيل نظام جديد للوزارة في وزارة التجارة ، نمط من نمط النقل؛ وذلك من خلال تخصيص وحدات إدارية تعنى بالنقل الطرقي للبضائع ، وفضاء الطرقي بالنسبة لأخرى للدراسات وتنشيط قطاع النقل الطرقي ، مبرزا أن الهدف من هذه المناظرة الجديدة في قطاع النقل ، والتتبع والتتبع في القضايا والإشكالات ، وخاصة الآنية منها.
مَحمد عبد الجليل ، فقد بادرت الوزارة إلى دعوة المهنيين لإعلان موسعة ، وبناءة مع كل التمثيليات المهنية للقطاع؛ وذلك في إطار المنهجية المتبعة في لبلورة تصور جديد لعصرنة قطاع النقل الطرقي وتأهيل المقاولات العاملة فيه. كما تم تنظيم ، خلال شهر دجنبر 2021 أزيد من 10 لقاءات مع المهنيين ، “سادها جو من الثقة المتبادلة ، وتمثل الاتفاق والالتزام على منهجية للعمل في إطار مؤسساتي تطبعه روح المسؤولية والتشاركية”.
وسجل المسؤول الحكومي ، في هذا الدليل ، فإن هذه المنهجية تلخصت في عقة برئاسة مجلس الإدارة العامة للوزارة خلال شهر يناير الماضي؛ ثم تنظيم ، بداية من فبراير المنصرم ، ورشات تقنية مشتركة بين مديرية النقل الطرقي والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمهنية لتدوين المواضيع التي تم تحديدها في بداية ستشكل برنامج العمل بين الوزارة والتمثيليات المهنية خلال السنة الجارية.
وزير النقل واللصقوجيستيك أن كافة المهنيين عبروا، خلال كل هذه اللقاءات، “عن ارتياحهم لانفتاح لمواصلة الحوار في إطار تشاركي، والإصغاء التابعين المعيقات التي تعترض تطور القطاع. كما تم تغييره في العمل مع التاج.
وذكر محمد عبد الجليل أنه في ظل الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المغرب بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة اقتصادية جديدة ، مشاهدة تتزامن مع التأخر والعجز الملحوظ في التساع ، والتقلبات المتسارعة للأسعار في الأسواق الدولية ، والتقلبات وزارة الوزارة ، سلسلة استثنائية من اللقاءات مع التمثيليات المهنية النقل بالمغرب خلال الأسبوعين الحيين ؛ منها التابعة للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ، الخاصة التابعة لاتحاد العام للمقاولات والمهن ، وأخرى تابعة لمجموعة من المؤسسات المحلية، وكذا مع تلك التابعة للنقابات العامة في القطاع.
الحرف المسؤول سالف الذكر إلى تم ، خلال هذه اللقاءات ، الاتفاق على الانكباب للتعامل مع الأوليات والصيغة تحديد شروط الولوج إلى نقل البريد ؛ العمل على بلورة التعريفة التالية لأثمنة النقل الطرقي للبضائع ؛ ودراسة موضوع مقايسة أسعار المحروقات وأثمنة نقل البضائع ؛ العمل على العمل.
تم تطويره على استمرارية الحوار البناء في مواصلة انعقاد الجلسة العامة للجنة البريد الإلكتروني في المواعيد في المواعيد النقطية ، في أفق وضع تصور شامل وواضح للنقاش بقطاع النقل ببلادنا بمختلف أنواعه.
وتمثل الاجتماع تقديم عرض حول المجال
