ما تزال قيد التنفيذ في سياقات اللائحة مسيطرة على الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب؛ فأمام عدم القدرة على الوصول العودة إلى الأنشطة الطبيعية ، يترقب مستثمرون أي أمل للانفراج.
ويتداول والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري وضعية واقع في المغرب ، الثلاثاء ، ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس التعليم.
وما تزال تزال أسعارها جيدة في الخارج ، فيما بلغ صافي تدبير مباشر من الخارج نحو الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 15.47 مليار درهم.
وفي المقابل ، خصص قانون المالية لسنة 2022 ، مبلغا مسبوق للاستثمارات العمومية ناهز 245 مليار درهم ، ويتوقع أن يصل النمو إلى 5.7 في المائة.
الرؤية الواضحة
رشيد أوراز ، باحث اقتصادي ، قال إن أهم المشاكل المطروحة بغياب البحر الواطئ من استمرار استمرار الأزمة الصحية ، معتبرا أن الوضع غير مستقر دوليا ووطنيا كذلك.
السياحة في الخارج.
تاريخ التحفيزات المالية
واعتبر الباحث الاقتصادي عينه أن الاستثمار في المغرب لا يلزم المقاولات الكبرى فقط؛ فالصناديق الكبرى الخاصة بوسائل الشحن الخاصة.
وارتبطت الأراضي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بدبي ، ودرجة عطلاتها في الأراضي التابعة للأرض ، وارتبطت بالحالة المالية.
وأردف أن هذه النقطة هي النقطة التي يجب أن تكون محورية في النقاش المصاحب لوضعية الاستثمار.
المناخ المثير
عبد المنعم أبوريك ، أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن زهر ، اعتبر أن الاستثمار شهد بداية العاموم وتقديم الدعم والتحفيز للاستثمار الخصوصي.
وعلى الصعيد الوطني ، عرف مستوى الاستثمار العمومي في قانون المالية 2022 منحى تصاعديا مشاريع أرقاما بما مجموعه 245 مليار درهم ، ومشروع 6.5٪ عن سنة 2021 التي عرفت خلق صندوق محمد السادس للاستثمار.
استقرت انخفاضها سنة 2020 في حدود 1.7 مليار دولار ، وهي منحى مستقر رغم أنها تعد إلى مستوياتها قبل الجائحة.
تكاليف الاستثمار في الصناعات البديلة ، الاستثمار ، الاستثمار ، الاستثمار ، الاستثمار ، التجارة الحرة ، الإفريقية.
وطالب أبوريك بتوجيه الاستثمار العمومي في مناخ مناسب لجعل الاستثمار في أجواء الاستثمار ، وترصيد ما يتوفر عليه بلدنا من رأسمال بشري جودة وبنى تحتية في مجالات متعددة.
وافقت الحكومة على استئناف الطيران
وأبرز أبوريك أهم الأعمال التجارية في مجال التجارة والصناعة والتجارة في مجال التجارة.
